اقدم صباح اليوم نظار الثانويات بحركة الاحتجاجية امام مقر مديرية التربية لولاية ام البواقي قبل ان يسلموا نسخة من عريضة المطالب لمصالح مديية التربية. وحسب ماجاء في العريضة التي بعثوا بها الى وزير التربية الوطنية والسلطات المعنية لولاية ام البواقي يطالب من خلالها ضرورة التدخل العاجل لتمكينهم من حقوقهم المهنية المشروعة.
مهددين بمقاطعة الامتحانات الرسمية والاعمال الادارية لبداية السنة مع تنظيم وقفات احتجاجية امام مديرية التربية بالولاية.
وبحسب العريضة الممضية من قبل عدد من النظار فان النقطة التي افاضت الكاس هي بعد اطلاعهم على محتوى المراسلة الواردة من الامانة العامة لوزارة التربية الوطنية تحت رقم 770/ و.ت.و/ا.ع والمؤرخة في:22 جويلية2020 التي تحدد اهم الترتيبات المتعلقة باستغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية المنظمة بعنوان 2019 معتبرين ان هذا الاجراء هو تعد صارخ على قوانين الجمهورية للاسباب التالية لكونه جاء مخالفا للمرسوم التنفيذي 240-12 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 315-08 الذي يكفل حق الترقية ومخالفته للمرسوم التنفيذي 162-17 المؤرخ بتاريخ 15 ماي 2017 والذي يحدد القانون الاساسي النموذجي للثانوية خاصة المادة 29 التي تنص على انه يتم تعيين مدير الثانوية من بين نظار الثانويات لا غير وبالتالي هذا الاجراء يمثل خرقا واضحا للنصوص القانونية التي تكفل حق الترقية(المادتين 37 و38 من الامرية 06-03 الخاصة بالقانون الاساسي للوظيفة العمومية) مما يجعله يتنافى مع المرسوم التنفيذي 12-194 والذي يوضح طريقة استغلال القوائم الاحتياطية.
ومن ثم وايمانا منهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم خاصة في هذا الظرف الاستثنائي بصفتهم فاعلين حقيقيين في منظومة التربية الوطنية يندون بما يصدر سنويا من ممارسات عشوائية تتخذها مصالح وزارة التربية الوطنية في العمل بالرخص الاستثنائية منذ سنة 2013 مما ادى الى الاخلال بمبدا تكافؤ الفرص بين الموظفين والمبالغة في تفضيل سلك على حساب الاسلاك الاخرى مما لا يدع مجالا للشك على على انها قرارات ارتجالية اضرت كثيرا بفئة نظار الثانويات وهمشتها باعتبار ان عدد النظار الذين تتوفر فيهم شروط التاهيل او المسابقة للالتحاق برتبة مدير الثانوية كاف مما يسقط اليا الرخص الاستثنائية التي وجدت في ظروف نقص عدد النظار المترشحين لهذا المنصب,الغاء العمل بالرخص الاستثنائية للاساتذة الرئيسين للتعليم الثانوي والاحتكام للنصوص القانونية, حصر الترقيات لمنصب مدير ثانوية في فئة النظار تطبيقا للمرسوم التنفيذي 162-17,تطبيق المرسوم الرئاسي 266-14 ورفع قيمة النقطة الاستدلالية الى مستوى يحفظ الكرامة للسلك الاداري, فتح باب المسابقة للسادة النظار فقط بعد عامين (02) من الخدمة الفعلية وان تعذر ذلك ونظرا للظروف الصحية للبلد فتح باب التاهيل وفق شروط واليات محددة, لافراج عن القانون الاساسي الجديد ومعالجة الاختلالات الواردة وخاصة تحديد مهام الناظر في قانون خاص به لوضع حد بين تداخل الصلاحيات بين الناظر والمدير والناظر ومستشار التربية,اخضاع جميع النظار الجدد لفترة تربص كباقي الرتب لمدة اربعة اشهر بعد نجاحهم مباشرة, تخصيص امانة خاصة بالناظر لكثرة المهام الموكلة له, تزويد مصلحة البيداغوجيا بالوثائق التربوية للادارة المدرسية من المعهد المتخصص في ذلك, الاستفادة من منحة المنصب كرئيس مصلحة البيداغوجيا كباقي المصالح للقطاعات الاخرى,اعادة التسمية من ناظر ثانوية الى رئيس مصلحة البيداغوجيا., ادراج مستشارية التوجيه المدرسي تحت صلاحية رئيس مصلحة بيداغوجيا في مادة قانونية واضحة, فتح باب المسابقة الترقية لرتبة مدير ثانوية مع امكانية تاجيلها الى 31/12/2020 نظار فقط, فتح باب المسابقة للترقية لرتبة مفتش ادارة الثانويات بعد 7 سنوات خدمة فعلية, اعطاء الرخصة الاستثنائية للنظار للعودة للمنصب الاصلي في مرتبة الترقية اي الى رتبة استاذ رئيسي للتعليم الثانوي، القضاء على مشكل السكن الالزامي للنظار واحتلالها من طرف اخرين اخيرا وجوب اشراك النظار في مختلف المشاورات القائمة على مستوى المديريات التربوية او الوزارة حول مختلف تطورات القطاع.
